أهم 12 محطة في تاريخ العقوبات الدولية على إيران

تعتبر #العقوبات_الأميركية على #إيران والتي بدء سريانها اليوم الاثنين الأشد في تاريخ العقوبات الدولية التي طالت نظام إيران على مدى الـ12 عاما الماضية، منذ بداياتها في عام 2006.

وتستهدف العقوبات التي فرضت اليوم قطاعين هامين يعتبران عصب الاقتصاد الإيراني وهما #النفط والبنوك.

 

وقد تنذر هذه العقوبات بدخول #الاقتصاد_الإيراني الذي يعاني من التردي مستويات جديدة من التدهور، بعد أن وصلت#العملة_الإيرانية إلى 141 ألف ريال مقابل الدولار في تعاملات صباح اليوم.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" من مصادر غربية متعددة فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مرت بـ12 محطة هامة وهي:

أولاً: في 31 يوليو 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً ينص على حظر كافة أنشطة تخصيب اليورانيوم.

ثانياً: في 23 ديسمبر 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يجبر إيران على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، ويطالبها بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، كما تضمن القرار عقوبات على الأفراد والشركات المرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.

ثالثاً: في 24 مارس 2007 أصدر #مجلس_الأمن قراراً جديداً يتضمن توسيع العقوبات على الأفراد والشركات المدرجين على قوائم العقوبات بما يشمل تجميد أصولهم.

رابعاً: في مارس 2008 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتوسيع تجميد الأصول والحسابات الإيرانية، ودعا إلى مزيد من الرقابة على النظام المصرفي الإيراني، وكذلك عمليات النقل الجوي والبحري. كما نص القرار على تتبع الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في إيران.

خامساً: في 9 يونيو 2010 صدر قرار آخر عن مجلس الأمن يمنع إيران من الضلوع في أية أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، لكن القرار تضمن أيضاً تشديداً وتوسيعاً لتجميد الأصول التابعة لأشخاص وشركات مرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.

سادساً: في يونيو 2011 فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية وشركة "تايد ووتر" التي تدير سبعة موانئ إيرانية، وكشفت واشنطن حينها أن الخطوط الإيرانية تقدم الدعم للحرس الثوري الإيراني الخاضع أصلاً للعقوبات.

سابعاً: في ديسمبر 2011 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على المستشار العسكري الإيراني حسن فيروز آبادي، إضافة إلى عقوبات مالية مماثلة على الجنرال في الحرس الثوري عبد الله آراكي.

ثامناً: في فبراير 2012، أصدرت الولايات المتحدة قراراً بتجميد الأصول التابعة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى داخل الأراضي الأميركية.

تاسعاً: في فبراير 2013 أدرجت الولايات المتحدة على قوائم عقوباتها كبار منتجي الإلكترونيات في إيران، وشركات الإنترنت الحكومية، وكذلك سلطة البث التلفزيوني التابعة للحكومة في طهران.

عاشراً: في يناير 2015 أصدرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي قراراً بتشديد العقوبات على إيران في حال فشل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي.

الحادي عشر 4 يوليو 2018: فرض الحكومة الأميركية عقوبات على شراء وبيع الدولار الأميركي من قبل الحكومة الإيرانية والتجارة والمعادن والتحويلات وتسهيلات الديون وقطاع السيارات.

الثاني عشر 5 نوفمبر 2018: أميركا تطبق عقوبات جديدة على الموانئ والأساطيل البحرية والنفط، والتعاملات الاقتصادية وخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية، وتوفير خدمات التأمين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد وقع في 8 مايو 2018، قرار الانسحاب من #الاتفاق_النووي مع إيران لتعيد العقوبات المشددة المفروضة على المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك تجميد الأصول والحسابات المالية التابعة لإيران وتشديد الرقابة على حركة الأموال والنقل، بما يعني أن الاقتصاد الإيراني سيعود إلى المعاناة من المتاعب. 




عدد القراءات‌‌ 79

PM:03:59:05/11/2018